وزير المالية البولندي يحمّل فيتو الرئيس مسؤولية تعثر تعزيز المالية العامة بعد خفض التصنيف الائتماني
Polsat News · 11 نوفمبر 2026
صورة: Wojciech Wyszkowski / Unsplash · صورة توضيحية
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي إن خفض وكالات التصنيف الائتماني تقييم بولندا يمثل «إنذاراً خطيراً» لمعسكر الرئيس كارول ناوروتسكي. وذكر أن الوكالات باتت تشير بوضوح إلى الفيتو الرئاسي المتكرر بوصفه أحد أسباب صعوبة تقوية المالية العامة، فيما اعتبر أن الحكومة بقيادة دونالد تسك تواجه قيوداً في تنفيذ خططها بسبب هذه الاعتراضات. جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «جرافيتي» على قناة Polsat News.
أكد وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي أن قرار وكالات التصنيف الائتماني الأخير بخفض تقييم بولندا يحمل رسالة تحذير واضحة لمعسكر الرئيس كارول ناوروتسكي، وذلك خلال مقابلة في البرنامج التلفزيوني «جرافيتي» على قناة Polsat News مساء يوم الأربعاء.
وأوضح الوزير أن وكالات التصنيف تشير بشكل متزايد إلى الاعتراضات الرئاسية (الفيتو) بوصفها أحد أسباب المشكلات في تعزيز مالية الدولة. وذكر أن وكالة فيتش (Fitch) تطرقت إلى هذا الأمر، وأن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) كتبت في تقريرها أن حكومة دونالد تسك تواجه عقبات في تنفيذ خططها لتقوية المالية العامة بسبب اعتراضات الرئيس. ورأى دومانسكي أن هذه الإشارة «إنذار جدي» موجّه أيضاً إلى الرئيس ومعسكره.
وشدد الوزير على أن تكرار الفيتو على القوانين التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة «لا يخدم بولندا ولا البولنديين». وذكر من الأمثلة اعتراضات سابقة على مشاريع تتعلق بما يسمى «المؤسسات العائلية»، وأخرى على قوانين كانت ستدعم تمويل الصندوق الوطني للصحة (NFZ). وأضاف أن الحكومة تقدم كل عام مقترحات جديدة لتقوية المالية العامة، وأن الرئيس يعترض عليها تباعاً.
وفي سياق الحديث عن العجز والدين، أشار مقدم البرنامج إلى تقديرات تفيد بأن خدمة الفوائد قد تبتلع في عام 2029 نحو 8 في المئة من الإنفاق العام، وهو رقم ورد في تقديرات الوكالات كما نقله المقدم. ودافع الوزير عن زيادة الإنفاق على الدفاع، مؤكداً أن بولندا تخصص نحو 5 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، واعتبر ذلك أولوية وضرورة لتحديث الجيش في ظل ما وصفه بتصاعد العدوان الروسي.
وفي ما يخص الضرائب، دعا دومانسكي الرئيس إلى التوقيع على مشاريع قوانين تفرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى والمجموعات الطاقية، بهدف دعم الموازنة. ودافع عن رفع ضريبة الشركات (CIT) للشركات ذات الإيرادات الكبيرة، موضحاً أن الزيادة تقارب متوسط الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تشكل خطراً على ربحية الشركات البولندية. وردّ على تصريحات لأحد نواب تحالف الحكومة في حزب «المركز» بقيادة ريشارد بيترو، معتبراً أن موقفه لا يحظى بدعم كتلته البرلمانية نفسها، إذ صوتت الكتلة لصالح مشروع رفع الضريبة.
وأكد الوزير أن الميزانية لا تتسع حالياً لبرامج اجتماعية كبيرة جديدة أو «هدايا انتخابية» ضخمة، لكنه قال إن البرامج القائمة ستبقى ولن يجري تقليصها. كما أشار إلى أن الحكومة تدرس خطوات مماثلة لبرنامج خفض أسعار الوقود في مجال أسعار الطاقة والغاز في العام المقبل، موضحاً أن تكلفة الغاز لن يتحملها الميزانية العامة.
ويبقى السؤال المطروح هو مدى تجاوب رئاسة الجمهورية مع هذه الانتقادات، إذ لم يرد في المقابلة رد مباشر من مكتب الرئيس على اتهامات الوزير.
ماذا يعني لك؟ يوضح الخبر أن الخلاف بين الحكومة والرئاسة حول القوانين والإنفاق قد يؤثر على تصنيف بولندا الائتماني وكلفة اقتراضها، وهو ما ينعكس لاحقاً على الميزانية والأسعار والخدمات العامة، ومنها الصحة والطاقة التي تهم المقيمين العرب.
المصدر: Polsat News · الخبر الأصلي