نawrocki يدعو إلى إصلاح المحكمة الدستورية وإبعادها عن الخلافات السياسية
Polsat News · 11 نوفمبر 2026
صورة: Jakub Żerdzicki / Unsplash · صورة توضيحية
دعا الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي (Karol Nawrocki) خلال احتفالات عيد الاستقلال في ساحة بيلسودسكي بوارسو إلى إعادة بناء المحكمة الدستورية في بولندا وتحريرها من النزاع السياسي. ووجّه نداءً إلى رئيس الوزراء والمسؤولين عن مجلسي البرلمان للعمل المشترك على ذلك. وتأتي تصريحاته في ظل خلاف مستمر بين الرئاسة والحكومة حول وضع هذه المؤسسة الدستورية، كما وجّه انتقاداً حاداً لوزير المالية.
ألقى الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي كلمة في ساحة بيلسودسكي (Plac Piłsudskiego) بالعاصمة وارسو، خلال احتفالات عيد الاستقلال الوطني يوم 11 نوفمبر، أكد فيها أن المواطنين يستحقون محكمة دستورية حرة، لا تخضع لحواجز الشرطة ولا لتأثير السياسيين على حد سواء.
وقال الرئيس إنه يؤمن بإمكانية إصلاح المحكمة الدستورية وإعادتها إلى المواطنين خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة، ووجّه دعوة مباشرة إلى رئيس الوزراء ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ للتعاون في هذا الهدف المشترك. وشدد على أن المؤسسات الدستورية في الدولة يجب أن تبقى خارج الصراع السياسي، وأن تخدم الدستور والدولة لا الأغلبيات البرلمانية المتعاقبة ولا الأحزاب.
المحكمة الدستورية هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين، وتشهد بولندا منذ سنوات خلافاً حاداً حول تشكيلها وصلاحياتها بين الرئاسة والحكومة الحالية، ويرى كل طرف أن الآخر يتدخل في عملها.
وفي جزء آخر من كلمته، وجّه الرئيس الشكر إلى الجيش البولندي وأجهزة الدولة وموظفي إدارة الخزانة الوطنية (Krajowa Administracja Skarbowa)، وذكر أن زوجته عملت في هذه المؤسسة لسنوات طويلة. لكنه في الوقت نفسه انتقد وزير المالية أندجيه دوماNSKI (Andrzej Domański)، إذ قال إن العمل الجاد للموظفين لا علاقة له بالقرارات «المؤسفة» و«الوضع السيئ» للمالية العامة في البلاد، وطلب من الوزير أن يعمل بشكل أفضل لمصلحة بولندا.
وأشار ناوروتسكي إلى أن البطل الأهم في استقلال بولندا كان الشعب نفسه، لا النخب أو الحلفاء وحدهم، داعياً إلى تحمل المسؤولية الوطنية وعدم المشاركة في مشاريع أوروبا الوسطى التي تأتي من الغرب ومن برلين، على حد تعبيره.
واختتم الرئيس كلمته بدعوة المواطنين إلى الاحتفال بالاستقلال تحت العلم الأبيض والأحمر، والتعامل بالاحترام والمودة في شوارع وارسو وأنحاء البلاد.
ماذا يعني لك؟ يعكس الخبر استمرار الخلاف بين الرئاسة والحكومة حول المحكمة الدستورية، وهي مؤسسة تؤثر على مدى توافق القوانين مع الدستور في البلاد. كما يكشف انتقاد الرئيس لوزير المالية عن توتر سياسي قد يمتد إلى ملفات الإنفاق العام والضرائب التي تهم المقيمين.
المصدر: Polsat News · الخبر الأصلي