المسؤولة السابقة عن علامة بولندا تعتذر عن تقرير «صورة البولنديين» وتنفي توجيه أي اتهام إليها
Polsat News · 11 نوفمبر 2026قراءة واحدة
صورة: Dennis Jarvis from Halifax, Canada / CC BY-SA 2.0 · صورة توضيحية
كسرت باربارا مروز-غورغون، المسؤولة الحكومية السابقة عن الترويج لعلامة «بولندا»، صمتها ونشرت بياناً على لينكدإن تعتذر فيه عن خطأ وقعت فيه، وتقول إنها دفعت ثمنه مهنياً وشخصياً. يأتي ذلك بعد الجدل حول تقرير من 26 صفحة عن صورة البولنديين، انتُقد بسبب أخطاء كثيرة وشكوك في استخدام الذكاء الاصطناعي، واستقالت بسببه. وتؤكد أن النسخة المنشورة كانت مسودة عمل، وأنها لم تُدفع من المال العام، وأن النيابة لم توجه إليها أي تهمة حتى الآن.
أعلنت باربارا مروز-غورغون (Barbara Mróz-Gorgoń)، المسؤولة السابقة عن الحكومة البولندية لشؤون الترويج لعلامة «بولندا»، أنها تعتذر عن خطأ ارتكبته، وذلك في بيان نشرته على حسابها في منصة لينكدإن. وجاء البيان بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره تقرير بعنوان «صورة البولنديين بعيون أنفسهم»، إذ استقالت بسببه من منصبها.
وكان التقرير، المكوّن من 26 صفحة، قد ظهر على الإنترنت في آب (أغسطس) 2026، وتعرّض لانتقادات واسعة بسبب أخطاء في الوقائع واللغة والتحرير، إضافة إلى شكوك حول استعانته بالذكاء الاصطناعي في إعداده. كما أُثيرت قضية التمويل، إذ ورد في التقرير أنه أُنجز ضمن مشروع عام مرتبط بالترويج لعلامة «بولندا» وممول من وزارة الرياضة والسياحة، لكن الوزارة نفت صلتها بالنشر وتبرأت منه.
وتقول مروز-غورغون إن ما نُشر كان مسودة عمل وليس النسخة النهائية، إذ رُفعت على موقع مؤسسة «مارك بولندا ثينك تانك» التي كانت تترأسها، بسبب خطأ فني. وأضافت أن الملف كان مرفقاً برسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى أعضاء المؤسسة، ثم تحوّل إلى رمز QR انتشر على نطاق واسع، فتكررت نسخته الخاطئة في الفضاء العام. وأوضحت أن المسودة نُظّمت بأدوات تحرير متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وأنها كانت تضم أفكاراً أولية وأسئلة مفتوحة، وأنها لم تكن مخصصة للنشر.
وأكدت أن النسخة النهائية من البحث تبلغ 156 صفحة، وأنها ثمرة أشهر من الدراسات النوعية والاجتماعات وجلسات النقاش في أنحاء البلاد بمشاركة أكثر من 100 شخص، وأنها عُرضت في مؤتمر «مستقبل علامة بولندا» الذي عُقد في وارسو يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025. وذكرت أن أجرها عن هذا العمل بلغ 60 ألف زلوتي قبل الضرائب، دُفعت على دفعتين، وأن المؤسسة لم تستلم أي أموال من الوزارة أو من جهات أخرى مشاركة في المشروع.
من جهة أخرى، قالت إن النيابة العامة في وارسو، التي تحقق في القضية، لم توجه إليها أي اتهام ولم تستدعها للإدلاء بشهادتها كشاهدة حتى الآن. وأضافت أنها سلّمت النيابة، عبر محاميها، كل المعلومات والوثائق التي تملكها، وأبدت استعدادها للإدلاء بشهادتها. وتأمل أن تُحسم القضية سريعاً.
ويُعدّ هذا الملف مثالاً على الجدل البولندي المتزايد حول الإنفاق العام على الدراسات الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوثائق الرسمية، ومسؤولية الجهات التي تموّل هذه الأعمال. ولا يزال التحقيق مفتوحاً.
ماذا يعني لك؟ القضية تكشف كيف تُناقش بولندا الإنفاق الحكومي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوثائق الرسمية، وهي أسئلة تهم المقيم العربي الذي يتابع الشأن العام البولندي.
المصدر: Polsat News · الخبر الأصلي