مسؤول في البنك المركزي البولندي: النظام المالي جاهز لمواجهة الهجمات الإلكترونية لكن الهجمات المتكررة خطر
Bankier.pl · 11 نوفمبر 2026
صورة: Joshua Woroniecki / Unsplash · صورة توضيحية
قال باول شالاماخا، عضو مجلس إدارة البنك الوطني البولندي (NBP)، إن النظام المالي في بولندا مجهّز بشكل جيد لمواجهة الهجمات، لكن الهجمات الطويلة والمتكررة قد تسبب اضطرابات في النظام. ويرى أن الإجراءات الطارئة الفعّالة وإعداد الكوادر البشرية أمران حاسمان، كما دعا إلى تعاون أوثق بين المؤسسات المالية وقطاع الطاقة. ويهم هذا الموضوع كل من يستخدم الحسابات البنكية والبطاقات والمدفوعات يومياً في بولندا.
أكد باول شالاماخا، عضو مجلس إدارة البنك الوطني البولندي، أن النظام المصرفي والمالي في بولندا مستعد بدرجة جيدة لمواجهة أي هجوم خارجي. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء «نيوسيريا» إنه يقيّم هذا الاستعداد بدرجة «4+» من أصل 5، أي أقل من الدرجة الكاملة، بسبب احتمال أن تؤدي هجمات طويلة ومتكررة إلى اضطرابات أو ما يشبه الصدمات داخل النظام.
وأوضح أن قدرة القطاع المالي على الصمود لا تعني فقط صد الهجمات، بل أيضاً الحفاظ على الخدمات الأساسية أثناء الأزمات وإعادة تشغيل الأنظمة بسرعة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظم هذا المجال عبر اللائحة المعروفة باسم DORA، التي تُطبَّق منذ 17 يناير 2025، وتشمل إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة، واختبار قدرة الأنظمة على التحمل، ومراقبة المخاطر المرتبطة بمزوّدي الخدمات التقنية الخارجيين.
وبحسب شالاماخا، فإن فعالية الحماية في الظروف الاستثنائية تعتمد على سرعة انتقال المؤسسات من العمل اليومي إلى وضع الطوارئ، وعلى جاهزية الفرق البشرية وتشغيل مراكز البيانات الاحتياطية. وقال إنه من الصعب تصور نظام محصّن بنسبة 100%، لأن المناعة تُبنى مع الوقت وبالاستفادة من التجارب السابقة، وإن الاستجابة البشرية للتهديدات الجديدة لها أهمية كبيرة.
وفي سياق متصل، ذكر أن الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني (ENISA) أشارت في تقريرها «Threat Landscape 2026» الذي يغطي أحداث عام 2025، إلى أن القطاع المالي والمصرفي شكّل نحو 6% من المؤسسات التي تعرضت للهجوم في العينة المدروسة. كما حذرت الوكالة من استمرار التهديدات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية والتجسس الإلكتروني والهجمات ذات الدوافع الأيديولوجية، ومن أن نماذج الذكاء الاصطناعي ستُستخدم بشكل متزايد في الأنشطة الإجرامية.
ويركز شالاماخا على خطر تكرار الهجمات، إذ يمكن للضغط المستمر أن يختبر الحماية التقنية وقدرة الفرق على التعامل مع الحوادث المتتالية. ويرى أن الأولوية هي استمرار الخدمات المالية، أي قدرة الناس والشركات على الدفع وتسوية المعاملات والوصول إلى أموالهم.
ويقع جزء من الحل في التنسيق المؤسسي. فبحسب شالاماخا، توجد في بولندا لجنة الاستقرار المالي (KSF) التي تضم وزارة المالية والبنك الوطني وصندوق ضمان الودائع المصرفية وهيئة الرقابة المالية، وتعمل بصيغتين: مراقبة المخاطر على مستوى النظام كله، وإدارة الأزمات. لكنه يرى أن التنسيق الحالي لا يشمل قطاع الطاقة، ويقترح إنشاء منصة رسمية تضم شركات الطاقة أيضاً لتستعد للحالات الطارئة.
جاءت هذه التصريحات خلال نقاش بعنوان «القطاع المالي بوصفه بنية تحتية حرجة»، ضمن منتدى Banking & Insurance Forum الذي عُقد في 26 و27 أكتوبر في وارسو، وتناول استعداد المصارف للواقع الجيوسياسي الجديد.
ماذا يعني لك؟ يعني هذا الخبر أن البنوك وأنظمة الدفع في بولندا تُعتبر جزءاً من البنية التحتية الحرجة، وأن أي اضطراب طويل فيها قد يؤثر على الدفع والتحويلات والوصول إلى الأموال. ومن المفيد للمقيم العربي أن يعرف أن الأمن السيبراني للبنوك صار موضوعاً وطنياً مرتبطاً بالحماية الشاملة للاقتصاد.
المصدر: Bankier.pl · الخبر الأصلي