توجيه تهمتي اختلاس وعرقلة استيفاء الديون لنائب وزير الخارجية البولندي بارتوشفسكي
Notes from Poland · 12 نوفمبر 2026قراءة واحدة
صورة: Sasun Bughdaryan / Unsplash · صورة توضيحية
وجّهت النيابة البولندية تهمتين إلى نائب وزير الخارجية ووزير سابق في البرلمان فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، تتعلقان باختلاس أموال كبيرة كانت أمانة لديه، وبتصرفه لمنع الدائنين من استرداد ديونهم. وتشمل القضية زوجته أيضاً، وينفي الزوجان التهمتين. وقد تجاوزت القضية الجانب المالي لتصبح اختباراً لحكومة دونالد تاسك وملف الشفافية في المناصب العامة.
أعلنت النيابة العامة في بولندا يوم الثلاثاء توجيه تهمتين إلى فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، نائب وزير الخارجية في الحكومة الحالية والنائب عن حزب الشعب البولندي (PSL)، وهو حزب وسط يمين وشريك صغير في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد تاسك. التهمة الأولى هي اختلاس أموال ذات قيمة كبيرة سُلّمت إليه، والثانية هي التصرف عمداً لمنع استيفاء الدين المستحق لدائن أو تقليصه.
بحسب النيابة، تعود القضية إلى ما قبل دخول بارتوشيفسكي عالم السياسة. فمنذ عام 2004 كُلّف بإدارة أصول جامع التحف والمحسن البولندي أندرجي تشيخانوفيتسكي، وهو الأب الروحي لبارتوشيفسكي وصديق والده الراحل فلاديسلاف بارتوشيفسكي، الذي كان مقاوماً في المقاومة البولندية وسجيناً في أوشفيتز ثم وزيراً للخارجية. ومن عام 2005 أدار أيضاً أموال مؤسسة «Non Omnis Moriar» المرتبطة بالجامع. وتقول النيابة إنه استخدم جزءاً من هذه الأموال لشراء ثلاث شقق في وارسو وترميمها بين عامي 2005 و2006.
منذ عام 2009 بدأ تشيخانوفيتسكي يطلب منه تقديم حساب عن الأموال، لكنه لم يفعل بحسب الادعاء، وبدأ يتجنب التواصل معه. وفي عام 2012 أنهى الطرفان اتفاقاتهما معه وطالبا بإعادة المال، ثم رفعا عام 2013 دعوى تطالبه بدفع نحو مليون جنيه إسترليني و7.2 مليون زلوتي و650 ألف يورو و76 ألف دولار، إضافة إلى الفوائد. وتتهمه النيابة بعد ذلك بمحاولة منع استرداد هذه الأموال، إذ باعت شركة يملكها هو وزوجته الشقق الثلاث في وارسو، ثم تخلّى الزوجان عن حصصهما في الشركة، كما تنازلت الزوجة عن عقار لأبنائهما القاصرين. وقالت النيابة إن النتيجة أن الزوجين لا يملكان أصولاً يمكن أن تُسدَّد منها مطالبات الدائن.
وفي مارس 2024 أمرت محكمة في وارسو بارتوشيفسكي بدفع أكثر من 13.2 مليون زلوتي للمؤسسة مع الفوائد، لكن الحكم لم يصبح نهائياً لأن الاستئناف ما زال منظوراً. أما النيابة فقد أكدت أن الزوجة وجّهت إليها اتهامات مماثلة في اليوم نفسه، وأن كليهما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
وكان المدعي العام فالديمار جوريك قد طلب من البرلمان رفع الحصانة عن بارتوشيفسكي في وقت سابق من هذا العام، لكنه تنازل عنها طواعية في السادس من أكتوبر. وقال حينها لصحيفة «فاكت» إنه «لا يشعر بالذنب إطلاقاً»، وإن الأدلة تؤكد ذلك، معتبراً أن في قضيته «عنصراً سياسياً» دون أن يوضح أكثر.
وفي بيانه الذي صدر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء نفى بارتوشيفسكي التهم، وقال إنه سيدافع عن الحقيقة وسمعته الطيبة في كل المراحل ما دام ذلك ضرورياً. وأكد أن الإجراءات الجنائية والمدنية الجارية ستثبت حججه وحقوقه في ممتلكاته، وأن جميع خطوات شراء العقارات تمت وفق إرادة تشيخانوفيتسكي الأصلية، وأن هذه الأملاك أُريد بها أن تكون ضماناً مالياً دائماً لأسرته.
وعند سؤال المتحدث باسم الحكومة آدم شواپكا عما إذا كان تاسك سيقيله بسبب التهم أو سينتظر حكم المحكمة، قال إن نائب الوزير في إجازة حالياً، وإن القرار في هذا الشأن سيُتخذ عند عودته.
ماذا يعني لك؟ القضية تمس ثقة الرأي العام بالمناصب الحكومية، وقد تؤثر على تماسك الائتلاف الحاكم، ويُنتظر أن تتضح خلال الأسابيع المقبلة مدى بقاء بارتوشيفسكي في منصبه. أما للمقيم العربي فهي مثال على كيفية متابعة القضايا العامة في بولندا، من رفع الحصانة البرلمانية إلى الاتهام الجنائي والدعاوى المدنية.
المصدر: Notes from Poland · الخبر الأصلي